ناگفته های قاضی سراج از رسیدگی به پرونده های مهم فساد اقتصادی، نقش انتصابات در تخلف بانکی سه هزار میلیاردی - وبلاگ مهدی

به گزارش وبلاگ مهدی، ناصر سراج صبح امروز در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در اهواز با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی گفت: در رابطه با پرونده سه هزار میلیاردی مطالبی را اینجا بیان می کنم که در هیچ مجمع عمومی عرض ننموده ام. دلیل آن این است که موضوع پرونده از این خطه آغاز شده و باید آسیب شناسی گردد که چرا این فساد رخ داد تا دستگاه های نظارتی با هماهنگی بیشتر عمل نموده و مانع این فسادها شوند. استحضار دارید پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا آغاز شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه های دولتی گروه ملی فولاد بود که کارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون این کارخانه به طور کامل در اختیار این گروه نهاده شد و باعث شد که غیر از چند ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از 130 ال سی با رقم های ده ها میلیاردی و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر گردد. با این شرایط چنانچه برای بازرسی به شعبه بانک مراجعه می کردند چون سابقه این ال سی ها وجود نداشت، کسی متوجه موضوع نمی شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی که ال سی داخلی نداشتیم این گروه اقدام به طراحی ال سی داخلی کرد، بدون آنکه نظارتی شود. در حالت عادی ال سی که صادر می شود دارای خریدار و فروشنده است و برای تبدیل شدن به پول حدودا زمان طولانی می طلبد. اما ال سی های صادر شده از طرف گروه آریا ظرف یکی، دو روز بواسطه روابطی که وجود داشت در کیش تنزیل و به پول نقد تبدیل می شد. سپس این پول نقد در شرکت های صوری و حساب های متعدد گردش پیدا می کرد و در نهایت به بانک مقصد و گروه مادر واریز می شد تا رد پول گم شود.

سراج با اشاره به نفوذ گروه آریا بین دستگاه های مختلف اظهار داشت: متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر شده بودند. گروه آریا با آنالیز هایی که کرده بود افراد با نفوذی را به خدمت گرفت و همه پیش بینی های لازم شده بود تا چنانچه روزی این فساد کشف شد بواسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی نمایند. همان طور که می دانید در این پفراینده حدود سه هزار میلیارد تومان از بانک های ما خارج شد.

وی با اشاره به شگردهای گروه آریا برای فساد گفت: گروه آریا برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی اجاره ای کالا وارد کشور می کردند. این کشتی ها در بندر انزلی پهلو گرفته و بار آن تخلیه و ترخیص می شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار این گروه بود در ایران و بندر انزلی نیز در اختیار شان قرار می گرفت. این گروه برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف نمایند، 16 گمرکی را خریداری کرده و در حالی که می بایست کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی ذخیره می شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می شد که مالکیت آن در اختیار همین گروه بود. به عبارت دیگر هم گمرک، هم جای تخلیه و هم کشتی و خدمه در اختیار این گروه بود و کسی حق دخالت در کار این گروه را نداشت. با این حساب این گروه می توانستند هر کالایی را وارد نمایند؛ کالای مضر و ممنوعه را وارد می کردند بدون آنکه ریالی عوارض بدهند و در جاهایی که باید توزیع می شد توزیع می کردند.

سراج اظهار داشت: مبالغ دریافتی از واردات بی رویه کالا بسیار سرسام آور بود و امکان سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی وجود نداشت چرا که احتمال آن وجود داشت که افشاء شود. به همین خاطر این گروه به فکر تاسیس بانکی افتاد. کوشش گروه آریا برای تاسیس بانک بواسطه یکی از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند. البته این گروه شش صبح و زمانی که هنوز بانک آغاز به کار نکرده بود، اقدام به پذیره نویسی کرد و برای کسانی که از آنان وکالت بلا عزل گرفته بود، پذیره نویسی کرد. اما بعد از شناسایی اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به این بانک داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد دیگری که این ها انجام می داند دامپینگ بود. این گروه خیلی کار تولیدی انجام نمی داد و بیشتر کار بازرگانی انجام می داند. دامپینگ این است که کالا آنقدر زیر قیمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. این گروه برای عرضه آهن و فولاد از این روش استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند یا ورشکست شده و یا صحنه را خالی نمایند و این ها از بازار سوء استفاده نمایند. این ها معمولا کالا را انحصاری کرده و در اختیار خودشان می دریافتد. اگر می توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از 50 درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرا می گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی داشت.

وی با رد ادعای گروه آریا مبنی بر ایجاد شغل در کشور گفت: در مورد کارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسی کسانی که املاک دولتی را خریداری می نمایند حق ندارند تعدیل نیرو نمایند. موظف هستند کل نیروها را حفظ کرده و اگر نیروی کارگر و کارمندی افزایش دهند دولت برای این موضوع تشویقی ارائه کند. متاسفانه گروه آریا علاوه بر افرادی که مد نظر شان بود که در کارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه ای که دادستان تهران برای بنده نوشته بیش از 3 هزار کارگر را به لطایف الحیل اخراج کرده بودند و ساختمان مسکونی کارگران را با ارتباطاتی که داشتند تخریب کردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضایی الآن کارخانه دایر است و مانع تعدیل کارگران شده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: گروه آریا چهار کارخانه دولتی را تقریبا ثمن بخس خریداری می نماید. البته یک مورد بود که در آنالیز های اولیه معین شد 50 میلیارد تومان بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده است. اما بعدا معین شد دلیل این اقدام آن بود که قرار بود 19 شرکت و اموال خصوصی در قبال این گران خریدن به این ها تحویل داده شود. اخیرا معاونین یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که بیش از 300 الی 400 میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا تصاحب شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاری فولاد خوزستان گفت: در مورد فولاد خوزستان متاسفانه قرار می شود در قبال دو طبقه کردن راه رامسر به نور، کل این کارخانه فولاد را تحویل دهند که با هماهنگی دستگاه قضایی خوزستان اجازه داده نشد.

وکالت 10 میلیارد تومانی قاضی سابق خوزستان در پفراینده فساد سه هزار میلیاردی

سراج با اشاره به حجم وسیع پفراینده سه هزار میلیاردی گفت: دادنامه این پفراینده 1360 برگ بود و ده ها تریلیون جزای مالی و برگشت وجوه دولتی حکم پفراینده سه هزار میلیاردی است که در مرحله اجرا است. 53 وکیل در این پفراینده کار می کردند که تنها در یک مورد با یک وکیل که هنوز حجم پفراینده معین نبود قراردادی به مبلغ 10 میلیارد تومان منعقد کرده بودند. این فرد قبلا قاضی بوده و مدتی حتی در اهواز مشغول به کار بود. البته ایشان 30 سال خدمت نداشت ولی محاسبه شد یک قاضی با سی سال خدمت که در سال 88 بازنشست شده باشد با همه مزایا جمعا 173 میلیون تومان دریافت کرده است و این در حالی بود که این وکیل ظرف شاید یک ماه 10 میلیارد تومان دریافت کرده است. اما آیا کسی که از راه حلال پول به دست بیاورد امکان دارد چنین دست مزدهایی بدهد؟! جالب این که در محکمه از متهم سؤال شد که چگونه برای خانم دوم خود تنها در یک سفر خارجی 7 میلیارد تومان پول خرج کرده که وی می گوید دلش خواسته است.

بعضی افتخارات متهم اول پفراینده سه هزار میلیاردی که بعضی وی را نابغه مالی می دانند: کسب معدل 10 در مقطع دیپلم و معدل 6 در مقطع دانشگاه و چند ترم مشروطی

سراج ادامه داد: متهم اول پفراینده سه هزار میلیاردی و بعضی دیگر نیز ادعا می کردند که وی نابغه مالی است. با آنالیز سوابق تحصیلی این فرد معین شد که معدل دیپلمش 10 است و در دانشگاه آزاد زنجان پذیرفته شده بود. چند ترم مشروط می شود و جمع معدلش 6 و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نیز شما بشناسید.

آسیب شناسی پفراینده فساد سه هزار میلیاردی/ چرا چنین فسادهایی رخ می دهد؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود به آسیب شناسی پفراینده سه هزار میلیاردی پرداخت و گفت: همه مدعوین در این همایش، کمابیش اطلاع دارند؛ اینجانب پفراینده موسوم به سه هزار میلیاردی و یا فساد بزرگ مالی را رسیدگی کرده و احکامی در این باب انشاء کرده ام. با توجه به مسئولیت فعلی خود مناسب دیده ام نسبت به آسیب شناسی اجمالی بروز این جرم و سوء جریان مالی و اداری مطالبی را بیان کنم.

وی ادامه داد: مبنای وقوع جرائم مذکور در این پفراینده گشایش اعتبار اسنادی ریالی است. در سال 1380 بانک مرکزی بخشنامه ای را برای صدور و اعتبار اسنادی ریالی صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، لکن هیچگونه آئین نامه و یا دستور العمل اجرایی جامع و مدونی درباره نحوه صدور اعتبار اسنادی، سقف های مجاز برای بخش های مختلف مالی، ابزارهای کنترلی برای صدور اعتبار اسنادی و مقررات مربوط، سازوکار و مکانیزم تنزیل این گونه اسناد قبل از سر رسید، نرخ و شرایط تنزیل اعتبار اسنادی و. . . . وضع و ابلاغ نکرد و حتی مبادرت به آموزش کارکنان مرتبط در شبکه بانکی کشور ننمود، لذا هر یک از بانک های کشور بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: شاید بانک مرکزی توجیه کند که در بخشنامه مقررات(UCP) یعنی مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادی ارزی و بین المللی اشاره نموده و این مقررات بر اعتبارات اسنادی ریالی نیز حاکم بوده است. در پاسخ باید گفت: اولاً مقررات بین المللی اسنادی باید با قوانین و مقررات پولی و بانکی داخل کشور تطبیق داده می شد. دستور العمل اعتبارات اسنادی و ریالی نیز متناسب با آن تدوین می گشت. ثانیاً صدور اعتبار اسنادی ریالی در بانک ها به بخش های اعتبارات ریالی سپرده شده و این بخش ها از قواعد و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی اطلاع چندانی نداشتند و در نتیجه در عمل یا فریب خورده و یا مشکلاتی را برای خود و دیگران ایجاد کردند.

دلیل دیگر برای وقوع تخلف سه هزار میلیاردی

وی یکی از دلایل دیگر وقوع تخلف سه هزار میلیاردی را عدم اعتبار سنجی صحیح درباره شرایط گروه ملی صنعتی فولاد ایران در زمان تخصیص خط اعتباری به میزان 3200 میلیارد ریال در سال 1388 و بی توجهی به گزارش های کارشناسی و حراست بانک دانست و گفت: همچنین بی توجهی به ارکان اداری و نظارت بانک در مورد عملکرد شعبه گروه ملی صنعتی فولاد از دیگر دلایل وقوع این تخلف است. با این شرح که ارکان اداری بانک به مانده های سرفصل اعتبارات اسنادی و ریالی که از سقف های مشخص شده تجاوز داشته دقت نکرده اند و به رغم بازرسی های ادواری و موردی متعدد از شعبه بانک صادرات به اشکالات و نواقص عدیده پفراینده های اعتباری گروه ملی صنعتی فولاد ایران که تقریبا تنها مشتری عمده اعتباری شعبه مذکور به حساب می آمد از سر بی توجهی و یا تعمد در عدم دریافت به موقع کارمزدها و پیش دریافت ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل کالا، عدم توجه به عمکلرد حساب گروه بین بانک ها مانع ادامه این سوء جریان مالی نشد.

نقش انتصابات در ایجاد تخلف بانکی سه هزار میلیاردی

سراج همچنین به نقش انتصابات در ایجاد تخلف بانکی سه هزار میلیاردی اشاره نمود و گفت: انتصاب فردی که سابقه تخلف اداری(نظیر پرداخت تسهیلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانک و همچنین رئیس حوزه مربوط و به بطور کلی عدم شایسته سالاری در انتصابات به فرایند تخلف یاری کرد.

وی ادامه داد: دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک ملی ایران مبنی بر این که منابع جمع آوری شده بانک در مناطق آزاد باید تنها در همان منطقه به مصرف برد رعایت نشد در حالیکه اغلب ذینفعان تنزیل نماینده گشایش اعتبار اسنادی محل اصلی فعالیت شان در سرزمین اصلی بوده است. همچنین سقف قانونی برای اعطای تسهیلات در مناطق آزاد به اشخاص حقیقی 10 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی 30 میلیارد ریال مشخص شده بود، لکن با حمایت قاطع مدیریت بانک ملی از تخلف مدیر امور شعب که مبادرت به تنزیل 24 هزار میلیارد ریال کرده، مقررات عملا نقض و زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که دستورالعمل پرداخت تسهیلات کلان بانک مرکزی رعایت نشده و اعتبار اسنادی ریالی بیش از دو برابر سرمایه ثبتی بانک(بانک سامان) تنزیل شده و برای سپرده گذاران ایجاد ریسک شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در این پفراینده از عقد مشارکت مدنی به منظور پوشش تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی استفاده شده است در حالی که قواعد و مقررات مربوط به عقد مشارکت مدنی رعایت نگشته است. تنزیل اعتبارات اسنادی به طور معین جز هیچیک از عقود اسلامی تعریف نشده است و استناد به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی بر اساس رویه بین المللی توجیهی برای این اقدام قانونی ندارد. مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی حاکی از انحراف گسترده در مصرف اینگونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه از منابع نظام بانکی می باشد.

سراج گفت: بنابراین در این پفراینده ملاحظه می شود ساختار ناقص گشایش اعتبار اسنادی ریالی، تهیه نکردن دستورالعمل ها و بخشنامه ها و شیوه های اجرایی، عدم آموزش کارکنان، بی توجهی به همین مقررات ناقص، عدم شایسته سالاری، عدم نظارت و کنترل های داخلی، بی توجهی به نظریات کارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، توصیه پذیری، مشاوره های غلط و گمراه نماینده از عوامل اصلی بروز این جرم بوده است.

آخرین شرایط پفراینده علی عیاشی

ناصر سراج با اشاره به بعضی پفراینده های فساد استان خوزستان و شهر اهواز که از سوی وی مورد آنالیز نهاده شد، گفت: یکی از این پفراینده ها پفراینده فساد فردی به نام علی عیاشی است که چند صد میلیون از مردم این خطه غارت کرد و به کشورهای غربی که ادعای مبارزه با پولشویی را دارند پناهنده شده است. در مورد این پفراینده دو بار با دادستان کل یونان که عیاشی هم اکنون در این کشور به سر می برد ملاقات داشتم. دادستان کل یونان قبول کرد که عیاشی مرتکب پولشویی شده است اما زمان دیپورت، ادعایی عنوان نمود که مربوط به نامه کمیساریای عالی پناهندگان فرانسه به کمیساریای عالی یونان بود. این نامه نیز از سوی ما پیگیری شد و نامه یونان را منتفی کردیم. ولی یونان باز هم بهانه آورد که چون عضو اتحادیه اروپاست حق دیپورت این متهم را ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی اموال عیاشی در ایران گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه های تهران روی این پفراینده کار کرده و اموالی از بستگان عیاشی شناسایی و در حال رسیدگی است.

پفراینده حادثه سد کارون و غرق شدن تعدادی از هموطنان

سراج با اشاره به پفراینده های مهم دیگر استان خوزستان، ادامه داد: پفراینده دیگر مربوط به انحلال شورای شهر خوزستان بود که قائم مقامی آن به استاندار وقت محول شد. پفراینده دیگر راجع به کارون سه بود که فاجعه ای رخ داد و تعدادی از عزیزان هموطن در آب غرق شدند و این پفراینده با همکاری دادگستری استان به نتیجه خوبی رسید و هر کدام از اولیای دم حدود 140 میلیون تومان دریافت کرده اند. همچنین در مورد راه و پل، اقداماتی صورت گرفت و الآن هم در آنجا قرارگاه خاتم مشغول راه سازی و احداث پل است که تصور می کنم در حال پایان باشد.

واکاوی فساد سه هزار میلیاردی و حادثه سد کارون

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سؤال که فساد از کجا آغاز می شود؟ گفت: در پفراینده سه هزار میلیاردی سؤالی که مطرح است این که اگر شورای دستگاه نظارتی به وظایف خود دقیقا عمل می کرد و قبل از آنکه مبلغ به این وسعت پیش می رفت مانع آن می شد، این اتفاق می افتاد؟! قطعا این اتفاق نمی افتاد. ولی الآن باید چکار کرد؟! الآن باید جلسات منظم کاری از سوی شورای دستگاه نظراتی برگزار شود و نه جلسات شعاری که صرفا به یک صورت جلسه ختم می شود.

وی با اشاره به کوتاهی دستگاه های نظارتی در موضوع حادثه سد کارون گفت: در مورد حادثه سد کارون اگر همه مسئولین پای کار بوده و به وظیفه شان عمل می کردند باز هم این حادثه اتفاق می افتاد؟! در قراردادهای این سد همه موضوعات پیش بینی شده بود ولی چرا اطراف این سد گاردریل نشده است؟! چرا اجازه داده شد که این سد آبیگیری شود در حالی که 36 روستا آن طرف آب هستند؟! این همایش ها برای آسیب شناسی است و باید سهم کوتاهی هر نهاد در حوادث معین شود. چرا شورای شهر اهواز که امین مردم است و باید خدمت کند، به اخذ رشوه و دریافت امکانات متهم می شود. شاهد بودم که رئیس کل دادگستری استان شبانه روز دنبال این پفراینده بود که به نتیجه برسد که الحمدالله به نتیجه نیز رسید. امیدواریم حوادث آسیب شناسی شود تا در حال و آینده تکرار نشود.

گزارشی از برگزاری دو همایش بین المللی با موضوع مبارزه با فساد

سراج در بخش دیگر سخنان خود گزارشی از برگزاری دو همایش بین المللی با موضوع مبارزه با فساد ارائه کرد و گفت: چندی پیش 35 هیات آسیایی در قالب انجمن بین المللی آمبودزمان آسیایی به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در تهران گرد هم آمده و تجربیات خود در مورد حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را عنوان نمودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: همچنین اخیرا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش انجمن بین المللی مسئولان مبارزه با فساد در پاناما شرکت داشتم که 96 کشور دنیا در قالب هیات های عالی رتبه در آن شرکت کردند. در این انجمن بین المللی علاوه بر سخنرانی در رابطه با حاکمیت قانون چندین ملاقات با مسئولان مبارزه با فساد کشورهای مختلف داشته ام که تجربیات مان در این حوزه را ارائه دادیم. در این زمینه دو ملاقات در رابطه با راه های مبارزه با فساد با دادستان کل چین داشته و این موضوع را جویا شدیم که چطور چین با جمعیت دو میلیاردی توانست فساد را تا این حد کنترل کند. در این ملاقات راجع به معضلات پولشویی و پفراینده سه هزار میلیاردی و پفراینده علی عیاشی برای دادستان کل شرحاتی ارائه کردم که در نهایت منجر به آن شد که وی در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که فصل پنجم کنوانسیون سال آینده مصوب و اجرایی شود. سراج توضیح داد: فصل پنجم کنوانسیون حکایت از آن دارد که پول های دزدیده شده به کشورهای مبداء باز شود که اگر تصویب شود(که قطعا تصویب می شود) گام مثبتی برای بازگشت پول هایی است که از جمهوری اسلامی ایران غارت و در کشورهای غربی سرمایه گذاری شده است.

سراج در ادامه سخنانش اضافه کرد: در سخنرانی عمومی دادستان چین، وی تعبیر جالبی برای موفقیت چین برای مبارزه با فساد داشت. او تأکید داشت که در چین همزمان با برخورد با فساد کلان و بزرگ با فساد خرد هم برخورد می شود. وی این مطلب را این گونه عنوان نمود که در چین برای مبارزه با فساد، با پشه و ببر همزمان برخورد می شود. مقصود دادستان چین این بود که در این کشور اجازه داده نمی شود پشه قوی شده و به ببر تبدیل شود. ایشان تأکید داشتند که در رابطه با فساد هیچ کس چه سطح عالی و چه سطح پایین اغماض نمی شود.