رؤسای قوا در زندان! - وبلاگ مهدی

به گزارش وبلاگ مهدی، شرق نوشت: دی ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان بخشیدن به فعالیت در فضای مجازی تدوین شده است، اما برای مردم نشانی از محدودسازی و مسدودسازی فعالیت در فضای مجازی است. از مسدودسازی پیغام رسان های خارجی تا ممنوع کردن فعالیت در بازار رمز ارز ها در این طرح دیده شده است.

حال این طرح پر طمطراق با نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیغام رسان های اجتماعی که از همان ابتدا با نقدها بسیاری روبرو بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در روز های پیش رو قرار گرفته است. طرح مذکور برای تجربه دوباره حمایت از پیغام رسان های داخلی که با همه حمایت های اقتصادی نتوانستند جایگزین خارجی ها شوند، تدوین شده و کوشش دارد با جرم انگاری استفاده از پیغام رسان های خارجی بیش از 50 میلیون ایرانی (البته آمار دقیقی وجود ندارد، اما تعداد کاربران ایرانی این پیغام رسان بین 40 تا 50 میلیون تخمین زده شده است) کاربر تلگرام را که فیلتر شده و استفاده از آن غیر مجاز است، راهی زندان کند.

بخشی از این ایرانی ها، کاربر پیغام رسان های فیلتر شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توییتر فعالیت می نمایند و اگر قرار به مجازات باشد، فهرست بلند بالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد.

در حالی که سال ها جرم زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کوشش برای افرایش جرم انگاری هستند و برای هر موضوعی ضمانت اجرای حبس را مشخص می نمایند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشان در فضای مجازی. بعلاوه نمایندگان مجلس چشمان خود را بر 12 میلیون کاربر ایرانی در بازار رمز ارز ها هم بسته اند و طبق تبصره 2 ماده 12 این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز به وسیله پیغام رسان های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیغام رسان های خارجی اقدام کند.

استفاده و عرضه رمزارز در پیغام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست های شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از رمزارز در پیغام رسان های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه مشخص مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیغام رسان خارجی اقدام کند.

بهارستانی ها برای ضمانت اجرای طرح خود فصل چهاری را در طرح قرار داده اند تا متخلفان از تصمیم آن ها را راهی زندان کند. ماده 15 ذیل فصل چهارم طرح مذکور مقرر داشته که متخلف از رعایت مواد این قانون به توضیح زیر محکوم می شود:

الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیغام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می شود.

ب- متخلف از اجرای مسدودسازی پیغام رسان های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیغام رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید اقتصادی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. مشخص و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د- متخلف از مفاد تبصره 1 و 2 ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. در ادامه ضمانت اجرا ها مواد جالبی در نظر گرفته شده است، از جمله ماده 16 که طبق آن هر شخصی که اقدام به فراوری، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیغام رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می شود.

این در حالی است که مافیای فیلترشکن فروشی در ایران از چنان قدرتی برخوردار است که مردم عادی سهمی از آن بازار ندارند و فقط مصرف نماینده هستند.

بعلاوه طبق ماده 17، هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیغام رسان های داخلی و خارجی شود، به مجازات های مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می شود. ماده 19 این طرح هم به بحث رمز ارز ها پرداخته و بر اساس آن هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود. البته اینکه بحث رمز ارز ها چه ارتباطی با طرح مذکور دارد، جای بحث بسیار دارد و باید دید در نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد بود.