جبران کسری بودجه با صرفه جویی و اصلاح ساختار بودجه
به گزارش وبلاگ مهدی، وزیر امور مالی و دارایی گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار دریافت درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه های پیش بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری وبلاگ مهدی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بودجه سال جاری، قدری متفاوت است گفت: بودجه سال 99 در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد اما مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد دنیا و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی منجر شد، هزینه های پیش بینی نشده گسترده ای را به بودجه دولت تحمیل کرد.
دژپسند یادآور شد: بنابراین برای تأمین اقتصادی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه ها و درآمدها، باید این ملاحظات مدنظر واقع گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار دریافت درآمدهای اقتصادیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه های پیش بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.
وی یادآور شد: یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذار اقتصادی در سال جاری، تأمین اقتصادی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت ارائه نموده ایم.
وزیر اقتصاد، پیشنهادات این وزارتخانه برای متعادل کردن بودجه به دولت را در دو حوزه مصارف و منابع دسته بندی کرد و گفت: به طورکلی در بخش مصارف، پیشنهاد اصلی ما این است که تا حد امکان سعی کنیم هزینه ها را با رعایت استانداردها و بدون آسیب رسانی به کیفیت خدمات رسانی دولت به جامعه مدیریت نموده و کاهش دهیم.
دژپسند تخصیص هدفمند اعتبار به طرح های عمرانی را یکی دیگر از حوزه ها در زمینه مدیریت هزینه ها بیان کرد و گفت: برای مثال در سال جاری از تخصیص اعتبار به طرح هایی غیراستراتژیک که پیشرفت فیزیکی آن ها به 50 درصد نرسیده است یا در دو سال آینده به بهره برداری نمی رسند اجتناب گردد یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا برای تأمین اقتصادی پروژه هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می نمایند از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده گردد و در تأمین اقتصادی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم گردد.
به گفته فرهاد دژپسند، همه گیری ویروس کرونا، در عین حال، امکان کاهش هزینه ها را در حوزه هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از این، ورود به آن ها را یا با جدیت پیگیری ننموده و یا به دلایل مختلف از ورود به آن ها اجتناب می کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: به عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت ها و خدمات چه در سطح کسب وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت های بی شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط، امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست ها به صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.
وی یادآور شد: نمونه دیگر از این گونه کاهش هزینه ها که برای سال جاری فرصت آن ها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است و اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می توانیم ساختار هزینه ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه ها را با موفقیت به انجام برسانیم.
دژپسند اضافه کرد: نکته مهم در این بخش، عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه ها، در بلندمدت افزایش دهیم و این ها نمونه هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آن ها می توان به اصلاح هزینه ها اقدام کرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت به وسیله صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت بهینه تخصیص ها و در بلندمدت به وسیله اصلاح ساختار هزینه ای موضوع اصلاح هزینه ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما بخش دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.
4129/
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا