فرایند افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی شفاف نیست - وبلاگ مهدی

به گزارش وبلاگ مهدی، در تازه ترین نشست کارگروه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 آنالیز و مقرر شد موضوع پس از دریافت استعلام از مجلس، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صحن اصلی شورای گفت وگو مطرح و درباره آن تصمیم گیری گردد.

شیوه اجرای این قانون از سوی واحدهای صنعتی استان های مرکزی، مازندران، کرمانشاه مورد اعتراض قرار گرفته است. به باور آنها شفافیت لازم در این بند قانونی وجود ندارد و این مسئله زمینه برخوردهای سلیقه ای و رفتارهای گوناگون در استان های مختلف را مهیا نموده است.

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ابتدا به سابقه این موضوع اشاره نمود و گفت: 23 شهریور 99 جلسه ای در ارتباط با تعرفه گاز به وسیله دبیرخانه برگزار و در آن مصوبه سال 97 هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه گاز طبیعی مصرفی واحدهای فولادی از 133 تومان به 260 تومان آنالیز شد. در این مورد اختلاف نظر روی تفسیر مصوبه هیات وزیران بود، به این ترتیب که آیا مصوبه مذکور فقط روی فراوریکنندگان فولاد تاکید دارد و یا سایر صنایع وابسته به فولاد را هم مشمول می گردد.

او ادامه داد: در پی نشستی که برگزار گردید، معاونت حقوقی پاسخ ابهامات موجود را داد و اظهار داشت مصوبه هیات وزیران فقط فراوریکنندگان فولاد را دربرمی گیرد و شامل سایر صنایع وابسته نمی گردد. سال جاری به طور کلی قاعده عوض و در قانون بودجه به شکل دیگری تعرفه گاز مصرفی معین شد. بر این اساس عدد ثابتی لحاظ نشده و درباره صنایع مختلف، تعرفه های متفاوتی دیده شده است. بدین ترتیب مبلغ گاز مصرفی بعضی از صنایع تا 700 درصد افزایش یافته و این موجب بعضی اعتراض ها شده است.

در این رابطه عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری با انتقاد از شیوه محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی و غیره به تفسیر نادرست از قانون اشاره نمود و از نامه گاری هایی که از سوی اتاق ساری با نمایندگان و رئیس مجلس صورت گرفته، اطلاع داد. او درخواست کرد با توجه به ایرادات محرز در این دستورالعمل هر چه سریع تر مسائل رفع گردد تا فرایند فراوری بیش از این آسیب نبیند.

بعلاوه عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی صنعت ریخته گری ایران اظهار داشت: مصوبه بودجه سال جاری نسبت به مصوبه هیات وزیران در گذشته شفاف تر است. حجم گاز مصرفی فراوریکنندگان فولاد با سایر صنایع قابل مقایسه نیست. به نظر می رسد توجه به همان توافقی که در سال 99 صورت گرفته مشکل را حل می نماید.

بر اساس اظهارات این فعال مالی معین نرخ های متفاوت و شناور می تواند موثر باشد؛ اما مشکل تداخل هایی است که به علت عناوین و اسامی در بعضی صنایع روی می دهد. از سویی باید روی اطلاع رسانی دقیق قوانین و تغییراتی که اتفاق می افتد تمرکز کرد.

او اظهار داشت: متاسفانه در استان های مختلف، شاهد رفتارها و شیوه اجرا بر اساس سلیقه و برداشت های متفاوت از قانون هستیم.

سید جلال نورموسوی، رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی بابیان این مطلب که مبنای قیمت گذاری، سازمان برنامه وبودجه است و به تناسب مصارفی که دارد، منابع را تعریف می نماید، گفت: در قانون اشاره شده است که نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای فراوری فلزات و کانی های فلزی برابر 30 درصد محاسبه گردد. چون به سایر واحدهای فراوری فلزات اشاره شده یعنی شامل مس، روی و غیره هم می گردد. از سویی از دیوان عدالت اداری هم استعلام کردیم و بر همین اساس پاسخ گرفتیم.

او اظهار داشت: نماینده شرکت ملی گاز برای معین تعرفه های گاز مصرفی به واحدها سر می زند چون تماشا فرایند کار با آنچه روی کاغذ می آید فرق دارد. اگر قالب مصرف گاز، ذوب باشد یک نرخ و اگر بیشترین مصرف، مربوط به فراوری گرمایش و غیره باشد با نرخ دیگری محاسبه می گردد.

سحابی، نماینده سازمان برنامه وبودجه با تاکید بر اینکه در فراوری گاز به نقطه اوج رسیدیم و نمی توانیم سطح عرضه را افزایش دهیم، تاکید نمود: راهکار مسائل مربوط به کمبود گاز و تامین احتیاج در این حوزه، کنترل بخش تقاضاست. سال جاری با توجه به لزوم مدیریت تقاضا، موضوع قیمت مطرح شد و مجلس شیوه تعرفه گذاری را تصویب کرد که به نظر شفاف است.

به اعتقاد او درباره تفسیر این مصوبه باید از مجلس استعلام گرفت.

سحابی یادآور شد: در حال حاضر 23 میلیارد دلار در پارس جنوبی هزینه می گردد تا فقط مانع از افت فشار در منطقه شویم، یعنی این حجم از هزینه اتفاق می افتد تا ظرفیت فراوری را در همین شرایطی که هست حفظ کنیم.

در نهایت مقرر شد موضوع پس از دریافت استعلام از مجلس، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صحن اصلی شورای گفت وگو مطرح و درباره آن تصمیم گیری گردد.