محاکمه در خیابان - وبلاگ مهدی

به گزارش وبلاگ مهدی، جریمه عابران پیاده بیش از نیم قرن در کشور سابقه دارد. تاریخ را که مرور کنیم، می رسیم به یک روز اردیبهشتی در سال 1343 و 20 عابر پیاده متخلفی که در میدان مخبرالدوله تهران، برای آنکه به قوانین پیاده راه رفتن در شهر بی توجهی نموده بودند، مجبور شدند 50 ریال جریمه بدهند و یک ساعت هم بازداشت شدند! در پی این اتفاق، مطبوعات آن روزگار نوشتند: از امروز (29 اردیبهشت ماه سال 1343) اداره هدایت و رانندگی نسبت به تخلفات عابران پیاده شدت عمل نشان داد و هر کس که خارج از محل های خط کشی شده از عرض خیابان عبور کرد، از طریق ماموران هدایت و رانندگی بازداشت و جریمه شد. این اقدام ماموران هدایت و رانندگی تهران به موجب ماده چهارم جرایم پنجاه ریالی قانون اخذ جرایم مصوب خردادماه 1339 عابران پیاده انجام می گردد.

به گزارش اعتماد، دهه آخر قرن سیزده شمسی با افزایش جمعیت شهری و ازدیاد وسایل نقلیه، شکلی متفاوت از آن روز های پایتخت ترسیم می نماید، اما در این سال ها بار ها به نقش عابران پیاده در تصادفات و آمار بالای مرگ و میر عابران پیاده اشاره و بار ها تصمیم گرفته شده تا جریمه عابران پیاده را به عنوان ابزاری برای توجه دادن عابران پیاده به رعایت قوانین اجرایی نمایند، اما به گفته پلیس امکان اجرای قوانین مرتبط با عابران فراهم نبوده است. هفته گذشته موضوع جریمه کردن عابران پیاده توسط هدایت و رانندگی دوباره مطرح شد و این بار به نظر می رسید ماجرا قرار است از حرف بیرون آید و به اجرا نزدیک گردد. سردار سیدکمال هادیا ن فر، رییس پلیس راهور ناجا در این زمینه گفته بود: ما سامانه مرتبط را طراحی نموده ایم و کد ملی و چهره افراد را هم داریم که می توان بر این اساس مشخصات افراد را تطبیق داد و آن ها را جریمه کرد.

بر اساس قاعده تازه جریمه افراد پیاده، با استفاده از کدملی افراد و سیستم شناسایی چهره که زیرساخت های آن در حال ایجاد است، چنانچه عابری از جهت غیرمجاز تردد کند یا در تصادف مقصر باشد، مبلغ جریمه از حساب بانکی او کسر می گردد.

پلیس می گوید مقصر یک پنجم تصادف های کشور عابران پیاده هستند و به همین دلیل قوانینی در این باره وجود داشته منتها به دلیل کافی نبودن زیرساخت ها شکل عملی به خودش نگرفته و اکنون شرایط اجرای آن فراهم شده است، اما به نظر می رسد ساز و کار اعلام شده برای شناسایی عابران متخلف کافی نباشد، موضوعی که شهرام جبارزادگان کارشناس برنامه ریزی شهری نیز در تبادل نظر با اعتماد به آن اشاره می نماید و می گوید: امکان جریمه عابران پیاده در صورت تخلف به وسیله چهره نگاری با کد ملی در شرایط حاضر و با امکانات موجود تقریبا غیرممکن است، مگر اینکه شهر به یک باره به تجهیزاتی مجهز شده باشد که از آن بی خبر باشیم. در شهری که امکان جریمه کردن موتوسیکلت سواران در آن وجود ندارد و راکبان موتور در شهر جولان می دهند و رانندگان با پوشاندن پلاک خودروهای شان وارد محدوده طرح ترافیک می شوند، جریمه کردن عابران پیاده که بخش قابل توجهی از آن ها را مسافران اتوبوس و مترو تشکیل می دهند، در واقع پاک کردن صورت مساله است. به گفته جبارزادگان فناوری زیرساخت های کنترل مکانیزه ترافیک از جمله دوربین های نظارت تصویری مربوط به سال های گذشته است و به نظر می رسد در خصوص وسایل نقلیه موتوری نیز امکانات نرم افزاری مدیریت ترافیک با اشکالات و محدودیت های کیفی و کمی روبه رو است، کمااینکه در حال حاضر نیز بعضی رانندگان خودرو ها با شناسایی معابر ورودی که دوربین های شان مشکل دارند، بدون اینکه جریمه شوند، وارد محدوده طرح ترافیک می شوند و بعضی راکبان موتوسیکلت ها بدون توجه و ترس از دوربین ها مرتکب تخلف می شوند.

یکی از مصائب ثبت مکانیزه جریمه خودرو ها در سال های اخیر، خطا های ثبت شده است که سبب می گردد تا مبالغ جریمه به پای افرادی نوشته گردد که مستوجب جریمه ای نبوده اند. مساله ای که اینجا هم احتمال بروز آن وجود دارد و این سوال مطرح می گردد که دوربین های کنونی ثبت تخلفات تا چه میزان امکان چهره نگاری دقیق را دارند؟ این کارشناس حوزه ترافیک در این باره معتقد است: بخشی از دوربین های موجود که امکان زوم کردن توسط کاربر را دارند و به راحتی می توانند پلاک خوانی نمایند، قاعدتا می توانند چهره نگاری هم بنمایند، اما بخش بیشتری از دوربین ها فاقد این امکان هستند، ضمن اینکه به نظر می رسد در تهران آنقدر دوربین داشته باشیم که همزمان، امکان کنترل صد ها هزار دستگاه خودرو در معابر بزرگراهی و اصلی و تقاطع ها و میدان ها و صد ها هزار عابر پیاده در چهارراه ها را داشته باشند و اصولا باید ببینیم در شرایط موجود و با محدودیت امکانات، اعمال جریمه سواره ها از اولویت برخوردار است یا جریمه کردن پیاده ها؟

در روز هایی که خطا های پی درپی انسانی، در کوچه و خیابان به وفور هست، پاسخ صریح جبارزادگان به این پرسش حاوی تلنگر هایی به بعضی سوءرفتارهاست. او می گوید: جریمه کردن عابران پیاده، فارغ از اینکه اجرای آن چقدر عملیاتی است، با توجه به شرایط اجتماعی و مالی موجود امکان پذیر به نظر نمی رسد، ضمن اینکه این اقدام می تواند بخش قابل توجهی از انرژی و توان پلیس را به جای ماموریت های اصلی، به خود معطوف کند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که عابران پیاده با استفاده از ماسک و پوشاندن صورت خود به راحتی می توانند از چراغ قرمز عابر پیاده عبور نمایند و بدون نگرانی از جریمه شدن به دوربین زل زده و به آن لبخند بزنند.

سهم مرگ و میر عابران پیاده از تصادفات در کشور ما قابل توجه است، چنانکه به گفته حمید سوری ایپدمیولوژیست آمار مرگ و میر عابران پیاده در کشور ما بالای 20 درصد است و در بعضی شهر ها به 60 درصد نیز می رسد که درصد زیادی از این مرگ و میر ها ناشی از بی توجهی عابران به قوانین هدایت و رانندگی است. فارغ از اینکه اعمال جریمه برای عابران پیاده در کلانشهر 9 میلیون نفری تهران که به طور متوسط در هر شبانه روز یک عابر پیاده در کف خیابان های آن کشته می گردد، از منظر سخت افزاری و نرم افزاری چقدر می تواند قابل اجرا و چه آثار و پیامد های اجتماعی و مالی داشته باشد، اجرای این طرح می تواند راه گریزی برای شرکت های بیمه گذار باشد تا با توسل به آن از زیر بار مسوولیت پرداخت دیه عابران پیاده شانه خالی نمایند.

ماده 215 آیین نامه هدایت و رانندگی که شامل 9 بند است به موضوع عابران پیاده پرداخته، بر اساس این قانون در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، عابران پیاده نباید از سطح سواره رو استفاده نمایند همچنین در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا غیرقابل تردد است، عابران باید از منتهی الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.

برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه پیاده، پل هوایی و گذرگاه زیرزمینی مجازند عبور نمایند همچنین از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری نمایند و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند. از حصار آزادراه نگذرند و در بزرگراه ها و خیابان ها از لابه لای درختان و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور ننمایند. در تقاطع با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند. از موانع و خط کشی خطوط ویژه، سواره روی خیابان ها و میدان ها عبور ننمایند. در بزرگراه ها و خیابان های اصلی، از خارج گذرگاه مشخص شده عبور ننمایند و بر اساس بند آخر در سواره روی خیابان، برای سوار شدن وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف ننمایند.

همچنین طبق ماده 333 قانون مجازات های اسلامی اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است، عبور کند و سانحه ای رخ دهد که به فوت یا مصدوم شدن او منجر گردد، اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.