اصلاح طلبان مستندات ادعاهایشان را ارائه نمایند - وبلاگ مهدی

به گزارش وبلاگ مهدی، کارشناس مسائل سیاسی به انتقاداصلاح طلبان ازشورای نگهبان اشاره کردوگفت:این که یک شخص پس ازردصلاحیتش بخواهدمسائل اقتصادی را مطرح کند،مسئله ای نداردامابایداسنادومدارک موضوع مطروحه رابه مراجع قضایی ارائه کند،درغیراین صورت حرف وادعای اومستندنیست.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ مهدی، کارشناس مسائل سیاسی به انتقاد اصلاح طلبان از شورای نگهبان اشاره نمود و گفت: این که یک شخص پس از رد صلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مسئله ای ندارد اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اصل می گردد به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با راه دانا؛ با اشاره به نقدها اطلاح طلبان از شورای نگهبان گفت: هیچ نهاد کدام از قانونی نظام حق ندارند یکدیگر را تخریب نمایند؛ دولت نباید شورای نگهبان را تخریب کند و بالعکس و همچنین قوه قضائیه هم حق ندارد دولت را تخریب کند و بالعکس؛ در واقع هیچ کدام از نهادهای قانونی نباید نسبت به یکدیگر پرخاشگری نمایند.

وی موضوع انتقاد از عملکردها را بحث دیگری دانست و اضافه کرد: این که نهادها بخواهند عملکرد و ماهیت یکدیگر را زیر سوال ببرند یا وجهه یکدیگر را لکه دار نمایند و زیر سوال ببرند، نشان دهنده از هم گسیختگی یک نظام سیاسی است.

این کارشناس مسائل سیاسی به اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اشاره نمود و گفت: آقای کدخدایی هم اخیراً گفته بود شورای نگهبان دولت را محترم می شمارد، چون دولت قانونی کشور است و قصد تخریب دولت را ندارد. این سخنان به معنای آن نیست که شورای نگهبان یا مجلس یا دولت انتقادی نسبت به عملکرد نهادهای دیگر نداشته باشند.

اگر ادعاهای آقایان مستند نباشد، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند

ایمانی خاطر نشان کرد: اگر نهاد ها نسبت به یکدیگر انتقادی دارند می توانند با آن نهاد در میان بگذارند و اگر باز هم اختلاف نظر داشتند، طبق قانون مراجع ذیربط وجود دارند که می توانند اختلافات را آنالیز و به آن ها رسیدگی نمایند تا سو ظن ها و مسائل را در داخل سیستم نظام حکومتی حل نمایند، اما نهاد ها دیگر حق ندارند یکدیگر را مسخره و تخریب نمایند و عملکردشان را زیر سوال ببرند.

کارشناس مسائل سیاسی در تشریح این که رفتارها و اظهارات آقای روحانی و دوستانش اینگونه است یا خیر، گفت: من حرف را کلی می زنم و خوانندگان این خبر باید قضاوت نمایند. این که یک شخص پس از رد صلاحیتش بخواهد مسائل مالی را مطرح کند، مسئله ای ندارد اما باید اسناد و مدارک موضوع مطروحه را به مراجع قضایی ارائه کند، در غیر این صورت حرف و ادعای او مستند نیست و بر همین اساس می گردد به اتهام تشویش افکار عمومی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

ایمانی با تاکید بر این که برای مطرح کردن ادعاها باید اسناد و مدارک مربوطه را ارائه کرد، اضافه کرد: اگر شخص رد صلاحیت شده در مورد ادعاهایش علیه شورای نگهبان اطلاعات خاصی دارد، چرا تا کنون ارائه نکرده است؟ کشور قانون دارد و هرکس نمی تواند از روی میل خودش یک ادعایی کند و به یک جریان، نهاد و یا شخصی اتهام وارد کند و جوابگوی ادعای خودش نباشد.

وی توضیح داد: اگر آقای صادقی به همسایه خودش هم اتهام بزند، آن همسایه حق شکایت دارد یا حالا اگر اتهام به یک نهاد قانونی باشد، یا باید مدارک و مستندات ارائه دهد یا باید جوابگوی اظهارات و ادعاهای خودش باشد.

این کارشناس در مورد سناریوی اصلاح طلبان برای تاختن به شورای نگهبان، گفت: در کشور آزادی بیان وجود دارد ما نمی خواهیم آزادی بیان را محدود کنیم. یک اشخاصی ممکن است به نظارت استصوابی شورای نگهبان انتقاد داشته باشند و بگویند ما نظارت استصوابی را قبول نداریم؛ اظهار نظر و انتقاد آزاد است و نمی توان در کشور خفقان ایجاد کرد، اما یک موقع یک شخص می آید شورای نگهبان را متهم می نماید به این که شورای نگهبان با نظارت استصوابی از یک جریان و یک گروه و یا یک جناح طرف داری می نماید و قصد کوبیدن یک جریان دیگر را دارد.

آقایان برای اتهام هایشان علیه شورای نگهبان مستندات ارائه دهند

ناصر ایمانی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات جریان اصلاحات اتهام به شورای نگهبان تلقی می گردد؟ بیان داشت: من نمی گویم اتهام نیست؛ من حکم کلی را می گویم، شما باید ببینید که اظهارات این ها اتهام است و یا نیست. اگر اصلاح طلبان همچین موضوعی را مطرح می نمایند که البته می نمایند، و ادعا می نمایند شورای نگهبان می خواهد یک جناح را حذف کند و جناح دیگر را به سر کار بیاورد، این اتهام است و بر همین اساس اصلاح طلبان باید این اتهام را اثبات نمایند یا جوابگوی این اتهام باشند.

وی ادامه داد: اگر شخصی به نظارت استصوابی انتقاد داشته باشد می تواند انتقاد کند، اما تفسیر شورای نگهبان حاکم است چرا که مرجع قانون است. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد و می گوید نظارت باید استصوابی باشد؛ در اینجا اشخاصی می توانند منتقد این تفسیر باشد و اشکالی هم ندارد، همچنان که در مجلس هم برخی ها به برخی از مصوبه ها انتقاد دارند. اما کسی نمی تواند جلوی آن مصوبه بایستد، در آن صورت ایستادن در مقابل مصوبه یک نهاد قانونی در کشور می گردد.

ایمانی در انتها گفت: دولت رفتارهای مختلفی دارد و در مقابل برخی ها منتقد هستند، اشکالی هم ندارد؛ مثلا دولت در مسائل مالی یک سری تصمیماتی می گیرد و برخی ها منتقد این تصمیمات هستند، آیا باید این ها را به زندان برد؟ خیر. وقتی آن مرجع قانونی وجود دارد(دولت) کسی نمی تواند جلوی اجرای آن بایستد. شورای نگهبان هم تصمیم بر این گرفته است که نظارت استصوابی باشد، حالا ممکن است اشخاصی هم منتقد باشند اما اگر اتهام بزنند و بگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی یک گروهی از دوستان خود را تائید می نماید و یک سری از منتقدان را حذف می نماید، در این صورت باید اتهامات خودشان را اثبات نمایند در غیر این صورت باید جوابگوی مراجع ذیربط باشند.

بازگشت به صفحه رسانه ها